حامد محمد حامد ورحاب عبدالمنعم
الأهرام المسائي : 02 – 04 – 2012
دخلت أزمة تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد إلي طريق مسدود, بعد فشل الاجتماع الذي عقده أمس أعضاء من حزب الحرية والعدالة مع ممثلي الأطراف المنسحبة من الجمعية التأسيسية لإيجاد مخرج للأزمة, وعدم وصول المشاورات إلي أي نتائج.
فيما قرر المجلس الملي العام للكنيسة الأرثوذكسية المصرية في اجتماعه مساء أمس سحب ممثلي الكنيسة من اللجنة التأسيسية للدستور, وعدم مشاركة الأقباط في اللجنة بناء علي نبض الشارع المصري, والقبطي خاصة.
وأكد المجلس الملي العام تضامنه مع القوي الوطنية ونبض الشارع المصري عامة بضرورة وجود تمثيل أنسب لجميع أطياف الشعب, وأن تكون اللجنة معبرة عن جميع المصريين والشارع المصري.
وطالب المجلس الاستشاري برئاسة سامح عاشور المجلس الأعلي للقوات المسلحة بإصدار إعلان دستوري يضع ضوابط اختيار أعضاء التأسيسية, بما يضمن تمثيل جميع طوائف الشعب المصري, ويحول دون استئثار أو استحواذ لفصيل أو تيار بعينه, وعدم استبعاد أحد, ولا تسمح بالاستئثار والغلبة الحزبية والتفسير الأحادي للمادة60 من الإعلان الدستوري, معلنا رفضه لتشكيل الجمعية التأسيسية الذي استقر عليه أعضاء مجلسي الشعب والشوري.
وأوضح عاشور خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء امس بحضور عدد من القوي السياسية ان المجلس عاد للانعقاد بعد ان جد في ساحة العمل السياسي والوطني ما أصاب الوطن من تخبط وإحباط وقلق علي مستقبل مصر بسبب محاولة إحدي القوي السياسية إقصاء المجتمع عن صياغة الدستور الوطني لمصر بأسوأ اختيار للجمعية التأسيسية يضمن الاستحواذ السياسي والحزبي للدستور وعدم الكفاءة المهنية.
وقال في بيان صدر عن المجلس: إنه لما كانت القوي السياسية ترفض تشكيل الجمعية التأسيسية فإن المجلس الاستشاري أيضا يعلن رفضه لهذا التشكيل, ويؤكد تضامنه مع جميع القوي السياسية التي انسحبت من الجمعية التأسيسية وفي مقدمتها الأزهر الشريف والكنيسة الأرثوذكسية وممثلو القوي السياسية الأخري والشخصيات النقابية والعامة.
في سياق متصل, قال الدكتور أحمد البرعي وزير القوي العاملة السابق إن أسلوب تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور وضع مصر في مأزق كبير وجعلها علي حافة خطر الانقسام موضحا ان الدستور عقد اجتماعي لايجوز لفصيل بعينه ان ينفرد بوضعه.
وأعلن الدكتور حسام عيسي أستاذ القانون بجامعة عين شمس أن الخروج من هذه الأزمة يتمثل في ضرورة قيام المجلس العسكري بإصدار إعلان دستوري جديد لتشكيل جمعية تأسيسية تمثل مختلف طوائف المجتمع المصري, واصفا الأسلوب الذي تم تشكيل الجمعية به من قبل الأغلبية البرلمانية للإسلاميين, بأنه يعد إهانة للشعب المصري, وغير جائز في الحياة السياسية. وأشار حافظ أبو سعدة الناشط الحقوقي إلي ان ما حدث من استئثار أو إقصاء من جانب تيار يعني ان الدستور سيعبر عن لون سياسي واحد, وسيشكل خطورة علي الشعب, مشيرا إلي ان الشعب سيري دستورا غير معبر عنه خاصة في مواد الحقوق والحريات العامة التي تتعرض لخطر بسبب سيطرة الأغلبية البرلمانية علي الجمعية التأسيسية.
وأكد ان استئثار الأغلبية سيأتي بدستور حزبي سيشكل خطورة علي المجتمع, مشيرا إلي ان هذا الدستور لن يمر إلاعلي جثثنا.
وكشف الدكتور وحيد عبدالمجيد المنسق العام لأحزاب التحالف الديمقراطي, أنه عقد اجتماعا أمس مع أعضاء من حزب الحرية والعدالة وممثلي الأطراف المنسحبة من الجمعية التأسيسية, لإيجاد مخرج للأزمة موضحا ان المشاورات لم يتم التوصل فيها إلي نتيجة نهائية. وإنما ستستأنف خلال ال24 ساعة المقبلة, حيث سيعود كل طرف للتشاور مع فريقه.
وقال عبدالمجيد لالأهرام المسائي إن المواقف مازالت متباعدة بين الفريقين, ولكن المشاورات سوف تستمر وتتواصل من أجل إنهاء هذه الأزمة. من جانبه أكد حسين إبراهيم زعيم الأغلبية بمجلس الشعب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة, ان الحزب لاتوجد لديه مشكلة وانه مستمر في المشاورات وأوكل المهمة لفريق يتشاور مع القوي المنسحبة من أجل إنهاء أزمة التأسيسية مشيرا الي ان اجتماع التأسيسية بعد غد ستتم فيه مناقشة مقترحات عمل الجمعية.
المصدر: هنا